موضوعات این مطلب :
مدیریت
,
در کتاب داوری بین المللی می خوانیم :
فصل اول : کلیات
فصل دوم : داوری های سازمانی
فصل سوم : موافقت نامه داوری
فصل چهارم : صلاحیت
فصل پنجم : ترکیب داوران
فصل ششم : رسیدگی توسط داوران
فصل هفتم : قانون قابل اجرا
فصل هشتم : اعتراض به رای
فصل نهم : اجرای رای داوری
در بخشی از فصل هفتم آمده :
قانون قابل اجرا در داوری های موردی : در داوری بین المللی لازم نیست داور قواعد حل تعارض مقر داوری را رعایت کند . بلکه خود می تواند قانونی که برای اجرا مناسب می بیند را انتخاب کند .
مطابق ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی و ماده ۲۸ قانون نمونه داوری آنسیترال طرفین می توانند قانون حاکم بر ماهیت اختلاف را انتخاب کنند . در صورتی که طرفین این انتخاب را انجام ندهند ؛ داور بر اساس قانونی حکم خواهد کرد که مطابق قاعده حل تعارض آن را مناسب می یابد . داور فقط در صورتی می تواند طبق انصاف رای دهد که طرفین این اجازه را به او داده باشند و همچنین داور باید شرایط قرار داد و عرف بازرگانی را نیز مد نظر قرار دهد .
ملاحظه می شود قواعد حل تعارض در داوری و دادگاه متفاوت هستند . زیرا در ماده ۹۶۸ قانون مدنی تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل انعقاد عقد دانسته شده است . مگر آن که هر دو طرف خارجی باشند و قانون دیگری را انتخاب کرده باشند .
این ایراد اساسی به ماده ۹۶۸ قانون مدنی وارد است که چرا برخلاف تمام قوانین پیشرفته حق انتخاب قانون حاکم را از طرفین سلب نموده و جالب این که این حق را به بیگانگان اعطا کرده و تنها از اتباع ایران سلب نموده است .
با این حال این ماده در دادگاه ها کاربرد دارد و در داوری های بین المللی باید به قانون داوری تجاری بین المللی مراجعه کرد که به درستی و طبق نیاز روز اجازه انتخاب قانون حاکم را به طرفین داده است …
نويسنده / مترجم : محمد جواد عربیان
دانلود کتاب با لینک مستقیم